دانلود پروژه پایانی خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي

 پروژه پایانی خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چكيده

خيار تفليس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدني پيش بيني شده است كه بر اساس آن اگر يكي از طرفين معامله مفلس گردد، طرف ديگر تحت شرايطي مي‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصويب قانون اعسار، پديده افلاس از مقررات ما برچيده شد و آن­چه در حقوق كنوني با افلاس قابل تطبيق است، اعسار در مورد غير تجار و ورشكستگي در خصوص تجار مي‌باشد.

در اين نوشتار پس از معرفي خيار تفليس و جايگاه آن در حقوق موضوعه،  پيدايش، شرايط و دامنه آن را در حقوق ورشكستگي مطالعه مي‌كنيم.

واژگان كليدي: خيارتفليس، ورشكستگي، افلاس، اعسار

 مقدمه

خيار تفليس ريشه در فقه اسلامي دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذيرش، بايد آن را در اقسام خيارات كه از موضوعات حقوق مدني است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگي در حقوق ايران از حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده، و زير مجموعه حقوق تجارت مي‌باشد. از اين­رو بحث از خيار تفليس در حقوق ورشكستگي، شايد در بادي امر، موجب شگفتي شود. اشاره به رابطه و تأثير حقوق مدني در حقوق تجارت مي‌تواند در تبيين اين موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ايران، نظريه وحدت حقوق خصوصي پذيرفته نشده، در نتيجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدني است. به ‌رغم جدايي اين دو شعبه از حقوق خصوصي، تأثير متقابل آنها در يكديگر و وابستگي حقوق تجارت به حقوق مدني، انكار ناپذير است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصويب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدني قبلاً به تصويب رسيده بود، قانون­گذار ضرورتي به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نكرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهاي تجاري، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدني حاكم است. براي مثال, مهم­ترين معامله‌اي كه در تجارت انجام مي‌شود بيع است در حالي كه اين عقد، تابع مقررات قانون مدني است.

صرف نظر از ترديدهايي كه در وجود خيار تفليس در حقوق كنوني وجود دارد اين خيار در قانون مدني و در فصل مربوط به بيع پيش بيني شده است. با پذيرش حكومت مقررات عقد بيع مدني بر عقد بيع تجاري، ترديدي در پيدايش احتمالي خيار تفليس در بيع تجاري باقي نمي‌ماند. فرض ورشكستگي خريدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردي است كه احتمال ايجاد اين خيار را براي فروشنده تقويت مي‌كند.

در اين نوشتار، سعي بر آن است كه حكم فرض اخير با توجه به اصول ومقررات حاكم، معلوم گردد. به اين منظور ابتدا خيار تفليس معرفي و وجود چنين خياري در فقه و حقوق موضوعه بررسي مي­گردد، سپس به بيان محل مورد بحث در حقوق ورشكستگي مي‌پردازيم. آن گاه ديدگاه­هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد نقد و بررسي شده و در پايان، نتيجه‌گيري به عمل خواهد آمد.

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

                                                                                                                                   شماره های پشتیبانی:

                                                                                                                                          051-4722111

                                                                                                                                          09920557724