تعداد صفحات:
28
حجم فایل:
63.3 کیلوبایت
فرمت فایل:
ورد
دسته بندی:
پروژه های پایانی و پاورپوینت ها
قیمت:
299,900 ریال
تعداد نمایش:
49 نمایش
ارسال توسط:
فریده شایسته
تاریخ ارسال:
7 بهمن 1398
به روز رسانی در:
3 شهریور 1405
خرید این محصول:
پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.
دانلود پروژه پایانی قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
پروژه پایانی قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران
این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد
در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید
پروژه پایانی قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.
مقدّمه
نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.
قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجه فعل هشداردهنده خسارتي به هشدارشونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت.
بنابراين، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفري است، مي تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي هايي كه در خيابان ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي شود و علايم هشداردهنده لازم در محل هاي مناسب نصب مي گردد، مي تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزله هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزي است.
مرحوم شيخ مفيد (413 ق) مي فرمايد: و من كان يرمي غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم يحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان[1].
[1] ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقيق سيدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.
.
پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست
با اطمینان خرید کنید …
- اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
- اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
- ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
- دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو