دانلود پروژه پایانی قانون مربوط به حق حضانت

پروژه پایانی قانون مربوط به حق حضانت

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی قانون مربوط به حق حضانت   توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی قانون مربوط به حق حضانت بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

• ماده واحده :

چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
 پروين اشرفی

parvinashrafi@hotmail.com

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك وجه و شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آنها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. براستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق مىسازد؟

بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستيم در صورت جدايى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سالهاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه مىكنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون ما زنها صلاحيت نگاه دارى و تربيت فرزندانمان را نداشتيم. و اگر هم داشتيم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون بخودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس. فکر نمىكنم هيچ زنی جز اين فکر کند. زن به محض جدايى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىديد که پس از گذشت اين سالها ديگر هيچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از ديدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه كنيد. چندين زن را مىشناسيد که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسيله ای فراهم كنند تا همسرشان را وادار به توافق ديدار از فرزندشان بنمايند و يا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببينيم با تصويب فانون جديد چه تغيير اساسی ای در زندگی زنان ستمديده ما فراهم مىشود؟!

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند