دانلود پروژه پایانی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

پروژه پایانی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

مقدمه

هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.

هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود مي‌تواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق مي‌تواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آنجا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي بوجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اينكه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش مي‌رسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضائي يا دستور اداري مقام صالح مي‌باشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج بفروش مي‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اينست كه اولا بسيار مشاهده مي‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده مي‌شود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا بعنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگهاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اينكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌هاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.

از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روشهاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضائي، عقايد علماي حقوق پيروي نمي‌كند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي بويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.

از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي بعنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضائي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را بعنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.

اينجانب عنوان پايان‌نامه را شناسايي حراج در حقوق ايران پيشنهاد كردم اما در جلسه كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان كه از اساتيد مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران تصويب شد و اين تصويب علاوه بر اينكه از نظر اخلاق عملي براي اينجانب به جهت ارائه طرحي جهت ارشاد علمي داراي بعد آموزشي بوده است. ضمنا به ياري من آمده زيرا در طرح بحث و ارائه پلان كه به اين شكل در پايان نامه ارائه شده از عوامل آن تغيير عنوان بوده است زيرا بررسي مقررات مستلزم ارائه كليه مقررات حاكم بر حراج در ابتداي امر بوده تا سپس ماهيت آن بررسي شود بر خلاف آنچه در پايان‌نامه‌ها رويه معمول است به همين لحاظ به شكل مندرج در پايان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گرديده است