دانلود پروژه پایانی قولنامه و مبايعه نامه

 پروژه پایانی قولنامه و مبايعه نامه

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی قولنامه و مبايعه نامه توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی قولنامه و مبايعه نامه بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

قولنامه
   نوشته اي است غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخت مبلغي معين است. اين توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدني است. قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست عمل آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است. براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاي يكي از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدي يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدني نبوده و لازم الوفا نيست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاه ها نمي توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند رسمي واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعي ميان طرفين نمايد و داراي امضاي طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگري در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اي از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمي نمي توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادي ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مي شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتي از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مي دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اي در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايي نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مي تواند از طريق مراجع قضايي الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مي تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوي تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مي تواند در صورت تقاضاي خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمي و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

با اطمینان خرید کنید …

• اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند

• اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت

• ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور

• دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

شماره های پشتیبانی: 

47221117 – 051

09920557724

برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند