دانلود پروژه پایانی مفهوم سند انتقال اجرايي

پروژه پایانی مفهوم سند انتقال اجرايي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی مفهوم سند انتقال اجرايي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی مفهوم سند انتقال اجرايي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوقدانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل مي باشد ليكن بطور كلي در ميان غالب حقوقدانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كسانيكه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعين و مرتبطين با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا – هيئت وزيران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشكده اي حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمی نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير مي شوند.

به عبارت ديگر، زمانيكه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مي نمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ي اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه ي قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم مي سازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه “امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگ هاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است،” تنظيم سند انتقال رسمي بطور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نمي پذيرد و از اينرو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.