دانلود پروژه پایانی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران

پروژه پایانی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

بخش اول: کليات

در اين بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بررسي مي شود و سپس به مقايسه تئوري ضمان با ساير مفاهيم مي پردازيم.

فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي

در اين فصل ضمان معاوضي تعريف مي شود و با تعريف بعمل آمده مشخص مي‌گردد که چه حوادثي در قلمرو تعريف ضمان قرار مي گيرند و منجر به انفساخ عقد مي‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعريف ضمان:

ماده 66 كنوانسيون وين بجاي تعريف ضمان به نتيجه انتقال ضمان از بايع به خريدار اشاره مي‌نمايد، از اين روتعاريفي كه شارحين كنوانسيون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بيان مي‌گردد:

گروهي از شارحين[1] معتقدند مفهوم ضمان در كنوانسيون در معناي مضيق و سنتي خود بكار رفته است و تنها بر زيانهاي حادث شده از هرگونه صدمات به كالا كه ناشي از تقصير بايع (فعل يا ترك فعل بايع – قسمت اخير ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با اين توضيح كه گاهي ضمان، ناشي از تقصير طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتي است که ناشي از تقصير طرف قرارداد نمي‌باشد. اين مفهوم وسيع ضمان در مقابل مفهوم مضيق آن يعني انحصار ضمان معاوضي به تلف قهري و بدون تقصير بايع مي باشد.همچنين آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص مي‌كنندكه كدام طرف ملزم به تحمل تلف يا خسارات سماوي وارد به كالاست.

اين مسأله كه خواه بايع يا خريدار مي‌بايست ضمان تلف را تحمل كنند، يكي از مهمترين مشكلاتي است كه نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدي كه ضمان تلف را به خريدار يا فروشنده اختصاص مي‌دهند، مشخص مي‌كنند كداميك از طرفين وظيفه اقامه دعوا و اثبات ادعا عليه بيمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبيع در فاصله ميان انعقاد عقد و اجراي آن بر عهده کداميک از طرفين عقدمي باشد.[4]