دانلود پروژه پایانی نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي

پروژه پایانی نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

چكيده

قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مد نظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هريک از اين مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال ، رويه موجود و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

مقدمه

قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. قاچاق مي تواند مسائل سياسي،اجتماعي و حتي امنيتي جوامع را به شدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلي که مورد اخير به علت شبهاتي که در باره آن وجود دارد موضوع اين مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از آغاز قانونگذاري تا به حال دوران مختلفي را به خود ديده و با رويه هاي مختلفي مواجه گشته که اين مسئله سبب تعارضات زيادي ميان آراء محاکم شده است و به نوعي موجب سردرگمي قضات و وكلا در اين مورد شده است و می توان آن را مانعي بر سر راه يك دادرسي عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگويي به چند سوال ذيل هستيم: آيا مشروبات الکلي کالا محسوب مي شوند ؟ آيا کالا محسوب شدن يا نشدن آنها تاثيری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاري و مجازات آن توسط چه قانوني صورت می گيرد ؟ نهاد صالح به رسيدگي در مورد آن کدام يک از مراجع دادگستري است ؟ رويه محاکم ما دراين مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات ديگری چون: آيا امکان تعيين مجازات در قانون بودجه وجود دارد يا خير ؟ و امثال آن در اين ميان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در اين مختصر ميسر نيست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.