تعداد صفحات:
50
حجم فایل:
165 کیلوبایت
فرمت فایل:
ورد
دسته بندی:
قیمت:
699,900 ریال
تعداد نمایش:
51 نمایش
ارسال توسط:
فریده شایسته
تاریخ ارسال:
18 دی 1398
به روز رسانی در:
3 شهریور 1405
خرید این محصول:
پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.
دانلود پروژه پایانی نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
پروژه پایانی نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران
این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد
در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید
پروژه پایانی نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.
پيشگفتار
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها ميپردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار ميگيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بينالملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بينالملل خصوي اسلامي بيان ميشود. نمونههايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل ميدهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راهحلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.
.
پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست
با اطمینان خرید کنید …
- اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
- اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
- ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
