پول وبانكداري

نوع فایل ورد

تعداد صفحات:بیش از 100صفحه

اندازه فایل:1.04مگابایت

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………

فصل اول: ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول

مبادلات پاياپاي چيست و مشكلات آن كدام است؟…….

توليد پول و وظايف آن ……………………..

پول بعنوان يك دارايي ……………………..

اهميت مطالعه پول ………………………….

فصل دوم: تحولات تدريجي سيستمهاي پولي در جهان و ايران…

سيستم پول كالايي ………………………….

سيستم در فلزي…………………………….

سيستم تك فلزي…………………………….

پول اسكناس ………………………………

پول بانكي ……………………………….

تحولات سيستمهاي پولي در ايران…………………

فصل سوم: بانكهاي تجاري و تحولات آن…………….

تعريف و اهميت بانك…………………………

زرگرها وظيفه بانكداري …………………….

صدور اسكناس و بانكداري جديد………………..

چگونگي عمليات بانكها………………………

فصل چهارم : بانكداري در ايران………………

تاريخچه  كوتاهي از چگونگي بانكداري در ايران…..

سيستم بانكداري و انواع بانكهاي قبل از انقلاب اسلامي

سيستم بانكداري اسلامي ……………………..

فصل پنجم: موسسات مالي، بازارهاي مالي و پولي و ابزارهاي آن

چگونگي انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گيرندگان.

ماهيت موسسات مالي و انواع آنها……………….

ابزارهاي مالي و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ …………….

بازارهاي مالي اوليه و ثانويه چيست……………

بازارهاي پول و سرمايه داري چه مشخصاتي اند؟ ….

فصل ششم: سياست پولي و ابزارهاي آن……………

ابزارهاي سياست پولي ……………………….

ابزارهاي سياست پولي و عملكرد آنها در ايران…….

اهداف سياستهاي پولي ……………………….

استراتژي سياست پولي ………………………..

فهرست منابع ……………………………..

مقدمه :

امروزه پول و بانكداري از جمله مهم ترين موضوعان اقتصادي در دنيا مي باشند. اهميت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته مي بايستي جستجو نمود: اولا پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات مهم پول ، تورم، بيكاري، تحولات اقتصادي دارد داراي اهميت است. ثانيا از آنجايي كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و مشخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد داراي اهميت مي‎باشد. البته اين تنوع پاسخها و نيز جدال بين كارشناسان اقتصادي در رابطه با مسائل اقتصادي را مي بايستي در تحولاتي كه هر روز در پول و بانكداري حاصل مي‎شود جستجو نمود زاير هر روز موسسات پولي و مقررات جديدي به منظور پاسخگويي به مسائل و سيستمهاي مالي و در نتيجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل مي گردد و دچار تحول مي‎شود. در اين پروژه سعي گرديده است ضمن بيان نظريات پولي و بانكي اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولي و بانكي ايران نيز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول

در اين فصل موضوعات زير مورد بررسي قرار مي‎گيرد:

1. مبادلات پاياپاي چيست و مشكلات آن كدام است؟
2. توليد پول و وظايف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان يك دارايي
5. اهميت مطالعه پول

مبادله پاياپاي كه در حقيقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پيشينه اي به قدمت تمدن بشريت دارد. ريشه مبادله پاياپاي را در جامعه مي بايستي در تمايل ذاتي بشتر به منظور تحقق منافع شخصي وي جستجو كرد.

از آنجايي كه توانايي  و استعدادهاي افراد محدود است، لذا يك نفر نمي تواند همه چيزهايي را كه براي ادامه زندگي و مصرف لازم دارد توليد نمايد. حتي اگر در جامعه افراد داراي استعدادهاي متنوع و متفاوتي در توليد نيز باشند، باز هم منافع ناشي از تقسيم كار و تخصص حكم مي‎كند كه هر كس به توليد يك يا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردي در توليد كالايي تخصص يابد  و بيش از مقداري كه نياز دارد از آن كالا توليد نمايد، مازاد توليدش را در مقابل كالاهايي كه به وسيله ديگران توليد شده و ضمناً براي ادامه حيات وي لازم مي باشد، مباد له مي نمايد. در حقيقت مبادله پاياپاي سيستمي است كه مردم كالاها و خدمات توليدي خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتي كه نياز دارند، به طور مستقيم مبادله مي نمايند.

مشكلات مبادلات پاياپاي

اگر چه اقتصادهايي كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقيم در مقابل كالاها  و خدمات مبادله مي كردند يعني مبادلاتي كه در آن هيچ گونه واسطه اي به عنوان پول وجود نداشته امكان پذير بوده، اما وظيفه يك چنين سيستم تجاري بسيار سنيگن و مشكل بوده است. مبادلات اوليه كه به صورت تهاتري انجام مي گرفت، بسيار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان مي گرديد. در يك چنين سيستمي منافع بسيار زياد افزايش بهره وري كه از تخصص ناشي از تقسيم كار حاصل مي گردد، بدون تحول در سيستم مبادله امكان پذير نمي باشد. در نتيجه، اقتصاد پاياپاي تنها مي‎تواند شكل اوليه و ابتدايي زندگي را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادي كه در آن مبادله پاياپاي وجود دارد، از جنبه هاي مختلفي با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

1- فقدان يك وسيله سنجش يا قيمت گذاري. پاياپاي يك معيار عملي كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاري نمود وجود ندارد. در نبود يك معيار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمي تواند به سادگي با يك مقدار بيان شود. در چنين شرايطي ارزش هر كالا براي مبادله پاياپاي مي بايستي برحسب كالاهاي ديگري كه داراي كيفيت متفاوت هستند، بيان شود. براي مثال اگر در اقتصادي 30 نوع كالا در بازار براي مبادله وجود داشته باشد هر كالا مي بايستي با 29 كالاي ديگر قيمت گزاري شود. به عبارت ديگر هر كالا داراي 29 نوع قيمت است. نتيجتاً در يك اقتصاد تهاتري كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات يافت مي شود، 4325 نوع قيمت براي كالاها وجود دارد. ملاحظه مي‎شود كه در چنين اقتصادي به لحاظ تعدد قيمتي كه براي هر كالا وجود دارد مشكلات زيادي به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادي كه به طور خالص تهاتري مي‎باشد تنها  در اقتصادهاي اوليه كه مردم كالاهاي محدودي را توليد و مبادله مي كردند امكان پذير است. در اقتصادهاي پيشرفته و مدرن امروزي كه سود آوري تنها در مصرف توليد انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرايطي كه يك سيستم پيشرفته اعتباري و پول وجود داشته باشد امكان پذير است و اصولاً مبادلات پاياپاي حداقل در شكل اوليه آن غيرقابل تصور است. از آنجايي كه در يك اقتصادي كه به طور خالص تهاتري است، امكاني براي تخصص و تقسيم كار وجود ندارد (زيرا مشكلات و محدوديتهاي مبادلات پاياپاي باعث مي گردد كه هر كس بخش مهمي از نيازهايش را خود تهيه نمايد)، در چنين شرايطي تقسيم كار و در نتيجه تخصص نمي تواند به وجود آيد. بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليدي مناطق مختلف و نيز حداكثر كردن منفعت و همين طور استفاده از صرفه جوي هاي حاصل از مقياس در توليد، تا وقتي كه فشارهاي ناشي از چنين سيستم پاياپاي وجود دارد، امكان پذير نمي باشد. بنابراين لازم است كه سيستم غيركارايي مثل مبادله پاياپاي، با يك سيستم كاراتر براي مبادله كالاها و خدمات جايگزين گردد.

2- تمايل همزمان طرفين به مبادله. در سيستم تجاري كه كالاها به صورت پاياپاي مبادله مي شوند، فروشنده يك كالا نه تنها مي بايستي در جستجوي فردي باشد كه كالايش را خواسته باشد، بلكه بايد كالاي مورد نياز شخص فروشنده را نيز داشته باشد. در چنين سيستمي، به ندرت اتفاق مي افتد كه دارنده يك كالا و يا خدمات كه قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آساني كسي را پيدا كند كه اولا كالاي فروشنده را بخواهد و گذشته از آن كالاي مورد نياز فروشنده را نيز داشته باشد. براي مثال فرض كنيد شخصي مي خواهد يك بيل را با گندم مبادله نمايد. او نمي تواند گندم را به دست آورد، مگر آنكه شخصي را پيدا كند كه نه فقط گندم براي مبادله داشته باشد بلكه تمايل به مبادله گندم با بيل را نيز داشته باشد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه مبادله پاياپاي تمايل همزمان طرفين مبادله را طلب مي نمايد.

مشكل اخير وقتي بيشتر مي‎شود كه شخص، كالاهاي غيرقابل تقسيم مانند گاو، گوسفند  و… داشته باشد. براي مثال شخصي را در نظر بگيريد كه داراي گاوي است و مي خواهد آن را با يك جفت جوراب، يك جفت كفش، دو كيلو پنير و مقداري از چيزهاي ديگر مبادله نمايد. ملاحظه مي گردد كه تطابق خواسته هاي دو طرف در يك چنين سيستم مبادله اي با مشكلات عديده اي مواجه مي‎شود.

از آنجايي كه در يك سيستم مبادله پاياپاي واسطه مبادله اي وجود ندارد، فرد نمي تواند خيلي سريع كالاهايي را كه شخص ديگري قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از اين، نرخ مبادله پاياپاي بين دو كالا نيز عموما تصادفي تعيين مي گردد. نرخ تعادلي مبادله كه در يك چنين سيستمي وجود دارد، حقيقي نبوده و به صورت تصادفي تعيين مي‎شود. و بالاخره در نبود يك واسطه مبادله (پول)، فروشنده كالا و دلالهايي كه عرضه كننده مقدار زيادي كالا باشند نيز وجود نداشته و در نتيجه بازاري هم نمي تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امكان پس انداز. در مبادله پاياپاي پس انداز شكل كالاي دارد. به عبارت ديگر، در چنين سيستمي مردم ثروت را براي استفاده در آينده، تنها به صورت كالاهاي خاص مي‎توانند پس انداز نمايند. ملاحظه مي‎شود در اين روش پس انداز، صرف نظر از هزينه نگهداري و انباردار آن، به لحاظ كاهش ارزش احتمالي كالاهاي نگهداري شده و نيز مشكلاتي كه در فروش آن (وقتي كه دارنده كالا قصد خريد كالاهاي نگهداري شده، و نيز مشكلاتي كه در فروش آن (وقتي كه دارنده كالا قصد خريد كالاي ديگري را دارد) با زاينهاي جدي مواجه مي‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حيوانات باشد اولا نگهداري آن داراي هزينه است ثانيا در صورتي كه بيماري واگيرداري بروز نمايد، مي‎تواند زيانهاي قابل ملاحظه اي به شخص و يا اشخاص پس انداز كننده وارد آورد. حتي نگهداري بعضي از كالاهاي ديگر نظير ماهي، ميوه و يا غيره به لحاظ فساد پذير بودن، مشكلات بيشتري را به دنبال دارد.

4- عدم امكان مبادلات نسيه. اقتصاد تهاتري از فقدان چيزي كه بتوان به كمك آن پرداختها را در اينده انجام داد، رنج مي‎برد. به عبارت ديگر در سيستم مبادلات تهاتري، امكان اينكه قراردادي به منظور پرداخت در آينده صورت گيرد، وجود ندارد. در اقتصادي كه مبادلات به صورت غير تهاتري است، پرداختها مي‎تواند به آينده موكول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهايي در رابطه با خريد كاشانه، اتومبيل و … به صورت قسطي براي يك دوره زماني كه سر رسيد پرداختها معمولاً در آينده است با يكديگر دارند. اما در اقتصادي كه به صورت خالص تهاتري است، يك چنين توافقهايي براي پرداخت لزوما مي بايستي برحسب كالا و يا خدمت خاصي باشد كه خود داراي سه مشكل در اين خصوص است. اول اينكه ممكن است جدالي در رابطه با كيفيت كالاها و خدماتي كه مي‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آيد. دوم اينكه اغلب بين دو طرف قرارداد در رابطه با كالاي خاصي كه دريافت و يا پرداخت مي‎شود توافق وجود ندارد و مشكل سوم اينكه ريسك زيادي براي دو طرف قرارداد به وجود مي آيد، زيرا كالايي كه پرداخت مي‎شود مي‎تواند در دو ره قرارداد افزايش و يا كاهش ارزش داشته باشد.