سیستم همکاری در فروش سپیده

 جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است .اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است[1]. توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن     مالکیت    را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟

معانی لغوی و فقهی صغر وبلوغ

تعریف صغیر در لغت

 صغار جمع صغیر است ودر اصطلاح حقوقی صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.

 صغیر در لغت به معنی کوچک وخرد است .

تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون

بلوغ که در لغت به معنی رسیدن به یک امر اعم از محسوس یا غیر محسوس است (مختار الصحاح) در اصطلاح فقهی و عرفی عبارت است از رسیدن به سنی که در آن غریزه جنسی آن اندازه رشد کرده باشد که شخص از توانایی تولید مثل برخوردار گردد. میان فقها بر سر این که افراد در چه سنی به چنین موقعیتی می‏رسند و از چنین استعدادی برخوردار می‏گردند اختلاف است. این اختلاف ناشی از تعارض و تشتّت ادلّه نقلی و تفاوت در تحلیل‏های عقلی است. مشهور فقهای امامیه سن بلوغ را در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال می‏داند. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی به این فتوای فقهی صورت رسمی و قانونی داده است. پس معلوم می‏شود که اراده انعقاد نکاح از سوی دختران کمتر از 9 سال و پسران کمتر از 15 سال قمری نادرست است، اما تزویج آنان از سوی اولیا درست تلقی می‏شود.

فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است[2].

نشانه های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از[3]

1      روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .

2      بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ( احتلام )

3      قاعدگی و بارداری که درفقه امامیه این دواز علائم بلوغ به شمار نیامده ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

حد شرعی وقانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر هر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام بالغ رابر او بار می کند.

این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی بر تری دارد اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد .

1       اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را درپسر 15 سال تمام ودختر 9 سال تمام میدانند.

2       برخی روایات معتبر دلالت بر سن بلوغ پسر ودختران در 13 سال تمام قمری است. برخی معاصران براین روایات فتوی داده اند.

3       نظر دیگر که وجود دارد بر طبق آن سن بلوغ دختر 10 سال تمام است .

4       در قول دیگر هر گاه پسر به سن 10 سال برسد وآگاه باشدمی تواند وصیت کند.

در فقه نیز در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دیده نمی شود.

رشد  برای خروج از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است.

رشد در لغت به معنی هدایت می باشد. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال ومانع صرف مال در راههای غیر عقلایی می گردد.

اشتباه شخص در برخی موارد وگول خوردن موردی منافاتی با رشد ندارد.