سیستم همکاری در فروش سپیده

چکیده

در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم  و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی  در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها  به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی  در فضای کسب و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار  نرخ تنزیل مجدد و با عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملاً مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولاً هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربوی در روایات، شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثاً قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیند های کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی  و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت می گیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این تنها یک اشتراک لفظی است.

کلمات کلیدی  سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز.

مقدمه

با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی همچون تورم  بیکاری در کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده ای وجود دارد، اهمیت سیاستگذاری پولی و لزوم به کارگیری آن در مواجهه با این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصاد اسلامی نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگر، یکی از وظایف اصلی دولت جهت دهی فعالیت های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است که تحقق بخشی از آن در  گرو اعمال سیاست های مناسب پولی می باشد. اقتصادانان مسلمان نیز بر این امر اذعان کامل دارند. دکتر چاپرا هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را رفاه اقتصادی ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی، هدف دیگری برای سیاست پولی ذکر می کند که در اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراری عدالت اجتماعی     اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.

در اقتصاد متعارف، ابزارهای موجود برای اعمال سیاست های پولی در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول ابزارهایی هستند که بر مبنای نرخ بهره عمل می کنند.، مانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل و گروه دوم شامل ابزارهایی می شود که به صورت مستقیم حجم پول را کنترل می کنند، مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری. با توجه به ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، اقتصادانان مسلمان در استفاده از ابزار های سیاست پولی دو رویکرد کلی را اتخاذ کرده اند.

برخی اقتصادانان مسلمان، تنها بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول تمرکز کرده اند و معتقدند اساساً نرخ بهره هیچ تاثیری بر تقاضا برای پول در اقتصاد اسلامی ندارد و بنابراین نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال چاپرا در همان کتاب می گوید تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی به صورت عمده تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی می باشد و حرمت ربا ووجود نهادهای اسلامی مثل زکات در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته بازی پول را به حداقل رسانده است. بنابراین نرخ بهره هیچ تاثیری بر حجم پول ندارد و تنها با استفاده از ابزارهای کنترل کننده حجم پول مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری، باید سیاست پولی را در اقتصاد اسلامی اعمال کرد. به صورت مشابه، محمد عارف از دیگر اقتصادانان مسلمان نیز معتقد است.

در اقتصاد اسلامی سیاست پولی باید از طریق کنترل مستقیم حجم پول صورت پذیرد و هیچ نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره وجود ندارد.

اما رویکرد غالب در میان اقتصادانان مسلمان، این است که با وجود حرمت بهره در اقتصاد اسلامی، به منظور دستیابی به اهداف غایی سیاست پولی، تنها نمی توان با تکیه بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول این سیاست ها را اعمال کرد.بر این اساس باید از همان ابزار های متداول در اقتصاد متعارف استفاده کرد، لیکن به منظور تطبیق آنها با موازین شرعی، باید جایگزینی مطابق با معیار های شرعی برای نرخ بهره در آن ها قرار داد. استفاده از اوراق مشارکت، اوراق مضاربه و اوراق صکوک که هم اکنون به عنوان ابزارهای اسلامی اعمال سیاست پولی مطرح است، از دیدگاه ناشی شده است. یکی از این اقتصادانان دکتر نجات الله صدیقی است که در نخستین کتاب خود درباه  بانکداری بدون ربا امکان انتشار و فروش انتشار سهام پروژه های دولتی را برای بانک مرکزی به عنوان جایگزینی برای عملیات بازار باز مورد بررسی قرار داده است.

رویکردی که این مقاله نسبت به ابزار های سیاست پولی در اقتصاد اسلامی اتخاذ کرده است، بسیار مبنایی تر از رویکرد فوق است. این مقاله در تلاش است تا نشان دهد ماهیت قرض و بهره ای که بانک مرکزی از آن در ساز و کار سیاستگذاری پولی خود استفاده می کندف با ماهیت قرض و بهره در ربای محرم متفاوت اسست و بنابراین میان حکم فقهی این دو مسئله نیز باید تفکیک قائل شویم. بدین منظور در بخش دوم این مقاله سعی شده است با تعیین دقیق قرض، فلسفه حرمت ربای قرضی و تفکیک دیدگاههای خرد و کلان نسبت به قرض، جایگاه و مصادیق ربای قرضی مشخص شود. در بخش سوم، پس از معرفی دقیق تاریخچه سیاستگذاری پولی و نقش نرخ بهره به عنوان یک هدف میانی در اعمال آن، نشان می دهیم نرخ بهره مورد استفاده در ابزارهای سیاست پولی، از نظر هدف و عملکرد باربای محرم دراسلام تفاوت ماهوی دارد. در پایان نیز، خلاصه ای از دلایل موجود در درابطه با نادرستی عنوان ربای محرم برای ابزارهای سیاست پولی را به عنوان نتیجه گیری بیان می کنیم.

1 ) بررسی مصادیق ربای قرضی در  آیات و روایات

1 . 1 ) تعریف قرض و انواع آن

به صورت کلی ربای محرم در اسلام به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود. ربای معاملی در موردمعامله کالاهای مکیل و موزون با زیاده مطرح می شود که از موضوع بحث ما خارج است. اما، از روایات این گونه برداشت می شود که ربای قرضی، اشتراط چیزی زیادتر از اصل مالی که قرض داده شده، می باشد. یعنی اگر قرض دهنده چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، افزون بر برگرداندن اصل مالی که قرض دادهف شرط کند، مرتکب ربا شده است. آیات و روایات مربوط به ربای قرضی در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

قرض در فقه و حقوق اسلامی عبارت ات از اینکه یک فرد میزان مشخصی از مال خود را به فرد دیگری تملک کند ودر مقابل قرض گیرنده باید مثل مال مقروضه باید و یا درصورت تعذر قیمت آن را بر گرداند. در موقع تفاوت اصلی بیع با قرض این است که در بیع تملک در مقابل ثمن انجام می شود، لیکن در قرض تملیک در مقایل ضمان به برگرداندن صورت می گیرد. همان طور که اشاره شد اشتراط هر گونه زیادی توسط قرض دهنده در عقد قرض، ربا تلقی می شود و حرام است. بنابراین قرض تملک مال بدون هیچ چشمداشتی است و به همین جهت قرض دادن یک عمل پسندیده و خیر خواهانه است و از آن به قرض الحسنه یاد می شود.  در مقابل، قرض گرفتن در فرهنگ اسلامی امری مبغوض است و در احادیث از آن به عنوان کاری ناشایست نام برده شده است.

برخی محققان ربای قرضی را به دو دسته “ربای قرضی استهلاکی ” و “ربای انتاجی و تولیدی” تقسیم می کنند. ربای استهلاکی، آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز، به قرض رو آورد و شرط می کند چیزی اضافه بر مال قرض گرفته شده برای مقاصد مصرفی رابه قرض دهنده بازگرداند. در نوعی دیگر از ربا که ربای تولیدی نام دارد. هدف اصلی از قرض گرفتن تکمیل سرمایه و ورود به پروژه های تولیدی می باشد.در واقع قرض گیرنده از مال قرض گرفته شده برای تولید و سود آوری استفاده می کند و شرط می کند که مبلغی زیادتر به قرض دهنده باز پراداخت کند. در مورد ربای استهلاکی اجماع همه محققان به حرمت آن است. زیرا همان طور که اشاره شد قرض الحسنه باید بدون هیچ