بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
نوع فایل:ورد
تعداد صفحات:130
اندازه فایل:570کیلوبایت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشكر و قدرداني …………………. أ
تقديم به ……………………….. ب
چكيده …………………………. د
فصل اول : كليات تحقيق ……………. 1
مقدمه …………………………. 2
بيان مسئله …………………….. 4
اهميت موضوع تحقيق ……………….. 6
اهداف تحقيق …………………….. 8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع …… 9
فرضيه هاي تحقيق …………………. 10
قلمرو تحقيق …………………….. 11
جامعه آماري ……………………. 11
روش تحقيق ………………………. 12
روش جمع آوري اطلاعات …………….. 12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………….. 13
ساختار كلي تحقيق ………………… 13
تعريف واژه ها ………………….. 13
فصل دوم : ادبيات تحقيق …………… 17
بخش اول : روشهاي تامين مالي ……………… 19
تاريخچه ………………………… 20
شيوه هاي تامين مالي ………………. 22
روشهاي متداول براي تامين مالي ……… 25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 26
وامهاي بلند مدت ………………… 29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت ………… 29
مزاياي وامهاي بلند مدت ………….. 29
معايب وامهاي بلند مدت …………… 30
سهام ممتاز ……………………… 30
ويژگي هاي سهام ممتاز …………….. 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 32
مزاياي انتشار سهام ممتاز …………. 33
معايب انتشار سهام ممتاز ………….. 34
سهام عادي ……………………… 35
ويژگيهاي سهام عادي ……………… 35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 38
مزاياي انتشار سهام عادي …………. 38
معايب انتشار سهام عادي ………….. 39
اختيار خريد سهام ……………….. 40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي …… 41
مزاياي اختيار خريد سهام ………… 42
معايب اختيار خريد سهام ………….. 43
سهام عادي ……………………… 43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي ………… 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها . 46
سودهاي توزيع نشده شركت ………….. 46
سود انباشته ……………………. 50
مزاياي استفاده از سود انباشته ……. 51
معايب استفاده از سود انباشته …….. 52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها 53
سود سهمي ………………………. 54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 59
بازده سهام …………………….. 60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي …………… 62
هزينه سرمايه …………………… 63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه ….. 69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري …….. 70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري ……… 70
معايب استفاده ارزش بازار ………… 72
نظريه هاي ساختار سرمايه …………. 73
مفروضات CAPM…………………… 74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد ……………….. 81
موسسات در حال افول ……………… 81
موسسات در حال بلوغ ……………… 81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) … 81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود ……. 82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها .. 86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها 87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها 88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها 89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها 89
اهرام مالي ……………………… 92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت ………. 93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق …………. 93
اثر سياست تقسيم سود …………….. 94
سودآوري و ارزش شركت …………….. 95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري ……… 96
بخش چهارم : تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) …… 98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران …. 99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران …… 104
فصل سوم : متدولوژی تحقيق ……….. 105
مقدمه …………………………. 106
روش تحقيق ………………………. 106
اهداف تحقيق …………………….. 107
فرضيه هاي تحقيق …………………. 108
جامعه آماري ……………………. 110
نمونه آماري …………………….. 110
قلمرو تحقيق …………………….. 119
روش جمع آوري اطلاعات ……………… 119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق .. 120
ضريب همبستگي پيرسون ………………. 120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك………………………… 124
آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر) 128
آزمون K-S ……………………… 130
فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق. 131
مقدمه …………………………. 132
آزمون فرضيه ها …………………. 132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات …. 142
مقدمه …………………………. 143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ………. 143
نتيجه گيري كلي ………………….. 145
پيشنهادت تحقيق ………………….. 146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 146
پيشنهادات آتي ………………….. 146
محدوديتهاي تحقيق …………………. 147
منابع و مآخذ ……………………
ضمائم و پيوستها …………………
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .
مقدمه :
گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.
تاریخچه :
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال ۱۹۵۲ می باشد. بعد ازآن درسال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ). به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند ۱۹۵۹،فردو وستون (۱۹۶۳ )، داوسون، برور و جاکوب (۱۹۶۵)، هیمس و اسپر نگل (۱۹۶۹)،آر،سی،مرتون (۱۹۷۷)و جک بیکر (۱۹۷۸)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM بحث و اظهار نظر نمودند .
مودیلیانی ومیلر (۱۹۵۸)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (۱۹۶۳) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.
درسال ۱۹۷۶ اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (۱۹۷۵) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود .
وارنر (۱۹۷۷) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم (۱۹۸۴) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی ۸۰ شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (۱۹۹۰) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند .
از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (۱۹۶۲)چارلزهالی (۱۹۶۶)، نویس باکستر (۱۹۶۷)، بن هایم (۱۹۶۸) ، رابرت هامدا (۱۹۶۹)،بی کااستون (۱۹۷۲) ، فرد آردیتی (۱۹۷۸)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (۱۹۸۲) ، جان فینرتی (۱۹۸۶)وداگلاس وآدام گار (۱۹۸۸).
شیوه های تامین مالی :
تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور در صحنه رشد شرکت ، نقش بسیار مهمی ایفا می کند . توانائی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( داخلی و خارجی ) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آیند .
مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تامین مالی را مشخص و آثاری که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند تعیین نمایند . مقصود ما از کاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجرای برنامه هایی است که بتوان بدان وسیله ثروت سهامداران را به حداکثر رسانید .
آنچه مساله را مشکل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است که مدیریت شرکت می تواند از آنها استفاده کند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالی مشخصی وجود ندارد که بتوان با اجرای آن ، ارزش شرکت را به بالاترین حد رسانید.) جهان خانی ، ۱۳۷۳ ,ص ۲۶)
روشهای متداول برای تأمین مالی
شرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است ( جان جی , ۱۳۷۴ ,ص ۱۰۰)
۱٫ منابع داخلی
اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت .
۲٫ وام ( استقراض )
اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت .
۳٫ انتشار سهام ممتاز
اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات ۲۸ درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از ۳۹/۱ درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت ۳۹/۱ دلار درآمد کسب کند ، معادل ۳۹% = ۲۸% × ۳۹/۱
مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از ۳۹/۱ درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند .
۴٫ انتشار سهام عادی
این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت .
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمینمالی خارجازواحد انتفاعی و عملیاتآن قرار دارند،در حالتیکه سود انباشته یک منبعداخلیتأمینمالی است.
تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.
