مباحثی پیرامون قراراناطه در آیین دادرسی کیفري
قرار اناطه در آیین دادرسی کیفري به معناي منوط نمودن رسیدگی کیفري به تعیین تکلیف در امر حقوقی می باشد
بدین معنی که قاضی کیفري نمی تواند در باب اتهامی اتخاذ تصمیم کند مگر اینکه امري حقوقی را که منشأ تصمیم گیري در امر کیفري است احراز نماید،بعنوان مثال :در شکایت ترك انفاق از سوي زوجه رسیدگی منوط به احراز عقد نکاح است که با وقوع عقد زوجه با لحاظ سایر شرایط مستحق نفقه می گردد.قرار اناطه در مباحث آیین دادرسی کیفري یکی از موانع تعقیب دعوي عمومی است.یعنی دعوي عمومی در امر کیفري تا زمان احراز امر حقوقی متوقف
می شود اما پس از احراز مجدداً تعقیب دعوي عمومی ادامه می یابد.حال با توجه به اهمیت چنین امري صدور قراراناطه و شناخت آن امري ضروري است که به بررسی این قرار در قانون آیین دادرسی دادگاهاي عمومی و انقلاب 1378 با لحاظ سوابق امر می پردازیم. /6/ در امر کیفري مصوب قراراناطه در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1290 هجري شمسی چنین مقرر شده بود : (( هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از حضائصمحاکم حقوقی است،مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده،معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود در مورد این ماده چنانچه یکی از طرفین دعوي یا شخصذي نفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار
رجوع نکرده تصدیق آن تقدیم مراجع جزایی ننماید پرونده کیفري بایگانی می شود.
