طلاق (رجعي)
طلاق تنها حلال شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نميدارد و يكي از حقوق شرعي و حلال زوجين محسوب ميشود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه ميافتد. در اين نوشتار تلاش ميشود تا اين حكم شرعيِ حلالِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد.
طلاق به دو دسته بائن و رجعي تقسيم ميشود. منظور از طلاق بائن طلاقي است كه در قبال آن شوهر نميتواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بيان ديگر، با اجراي صيغه طلاق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجيت منع ميشوند و در صورتي كه بخواهند بار ديگر اين رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع بايد صيغه عقد ازدواج جديدي ميان آنها جاري شود.
اما در طلاق رجعي مرد ميتواند تا زماني كه عده پايان نيافته، بدون انشاي عقد نكاح جديد به همسر خود رجوع نمايد. به چنين طلاقي، طلاق رجعي و به چنين زني مطلقه رجعيه گويند. بازگشت مرد به سوي همسر خود در چنين طلاقي ممكن است با اداي لفظ يا انجام فعلي صورت گيرد.
در طلاق رجعي جدا از اين كه در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفين حقوق و تكاليفي را نيز دارا ميباشند كه با حقوق و تكاليف طلاق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلاق رجعي، زن يا شوهر بميرند، از هم ارث ميبرند و زن مستحق دريافت نفقه است. مرد نيز حق ندارد تا زماني كه مدت عده به پايان نرسيده است، مطلقه رجعيه خود را از محل سكونتش؛ يعني منزل خود خارج نمايد. در طلاق رجعي زن و مرد از احصان خارج نميشوند و در اين زمان اگر مرتكب زنا گردند، زناي آنها زناي محصنه محسوب ميشود.
با وجود پيشبيني اين حقوق و تكاليف در مورد مطلقه رجعيه _كه منزلت او را تا شأن يك همسر حقيقي ارتقا ميدهد؛ گو اين كه اصلاً طلاقي صورت نگرفته است_ برخي فقها وي را در مدت عده در حكم زوجه دانسته و بعضي ديگر او را زوجه حقيقي تلقي ميكنند. به عبارت ديگر، از ديدگاه برخي علما، طلاق رجعي نهاد خانواده را از هم نميپاشد و استمرار آن برقرار ميباشد.
حال بايد ديد كه آيا مطلقه رجعيه زوجه حقيقي است يا در حكم زوجه ميباشد. از آنجا كه اين موضوع از منظر فقه اماميه مورد بررسي قرار ميگيرد، ازاينرو ابتدا به بيان ديدگاههاي مطرح در اين زمينه پرداخته ميشود.
از ديدگاه فقه اماميه در اين باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و دوم اين كه مطلقه رجعيه در حكم زوجه است.
طرفداران ديدگاه نخست معتقدند كه با اجراي صيغه طلاق، جدايي ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقه زوجيت ميباشند و جدايي زماني رخ ميدهد كه عده اين رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پيدا نكند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند كه با اجراي صيغه طلاق، زن و شوهر از علقه همديگر خارج شده و جدايي ميان آنها برقرار ميگردد و كمترين حد آن اين است كه مرد حق رجوع دارد. به سبب آن كه در اين نوع از طلاق از لحاظ شرعي برخي يا تماميآثار زوجيت براي مطلقه رجعيه باقي است، ازاينرو وي در حكم زوجه است نه زوجه حقيقي.
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در كتب فقهي در اين خصوص كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي محسوب ميشود يا حكمي و در صورت حكمي بودن، آيا آثار زوجه بر او مترتب ميباشد يا نه، بهروشني سخني به ميان نيامده است و برخي فقها از هردو تعبير استفاده كردهاند و آناني كه قائل به حكمي بودن هستند، دليل و مستندي براي اثبات اين موضوع بيان نداشتهاند.
به عبارت ديگر، فقهايي هم كه مطلقه رجعيه را در حكم زوجه ميدانند، روي كلمه «حكم» عنايت خاصي نداشتهاند و منظورشان همان زوجه حقيقي بوده است؛ گرچه ميان رجعيه و زوجه حقيقي غيرمطلقه تفاوتي وجود دارد و آن اين كه علقه زوجيت رجعي در معرض زوال است. ازاينرو نميتوان گفت كه چنانچه هركس اين تعبير را به كار ببرد، به اين اصل اعتقاد دارد كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي نيست و در حكم زوجه ميباشد.
با بررسي مسير فقهي مسئله اين نكته به چشم ميخورد كه قدما قائل به زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه بودهاند و متأخران به «در حكم زوجه بودن» قائل ميباشند.
