سیستم همکاری در فروش سپیده

روش شناسى حقوق بين‏ الملل

مقدمه: تعريف

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هيچ تعريفى از روش‏شناسى حقوق بين‏الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.

در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهايى مورد نظر است كه در تحصيل شناختى – علمى از نظام حقوقى بين‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در معناى مضيق يا خاص، مقصود شناخت روشهايى است كه براى تعيين وجود هنجارها يا قواعد حقوق بين‏ الملل به كار مى‏آيند.

ارتباط اين دو مفهوم بديهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پيوسته‏اى تعريف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكيل می‏دهد، حال آنكه يك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گيرد، به اين وصف شناخته مى‏شود.

اين روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخير اغلب به عنوان يك دانش هنجارآفرين وصف مى‏شود، اما در واقع چنين نيست.

حقوق خود هنجارآفرين است; زيرا آنچه را بايد باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش ديگر، هدفش تحصيل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پديده حقوقى است، ليكن يك دانش هنجارساز نيست.

2 .روش علمى كار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بين‏الملل حاوى مفاهيمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعيين هنجارهاى حقوقى است.

در اين متن، ما تنها به روشهاى تحليل نظام حقوقى بين‏المللى مى‏پردازيم.

ب) نخستين روش عبارت از «مشاهده‏» – فارغ از هر پيش‏پندارى – است.

اين مربوط به روش جامعه‏شناختى است كه حقوق را پديده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.

ما مى‏توانيم درون چارچوب جامعه بين‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكميت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنيم كه با اين وصف تعبير و شناخته شده‏اند.

اين حكم با درك اين مطلب تقويت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گويد، حقوق بين‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.

نيازى نيست در پى يك مبناى نظرى براى توجيه اين ادعا باشيم كه از صرف مشاهده واقعيت نتيجه مى‏شود و با اين قاعده بيان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نيز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنين، به ما اجازه مى‏دهد تا نتيجه بگيريم كه حقوق – يا به‏طور دقيق‏تر، ايده حقوق – مخلوق ذهن آدمى و توجيه عقلانى مبتنى بر درك نيازهاى اجتماعى است.

در اين مرحله است كه ما به محدوديتهاى روش تجربى مى‏رسيم.

ج) حقوق، نياز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظيم برآورده مى‏كند.

بنابراين، استدلال منطقى نيز – كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد – به عنوان يك روش تحليلى به كار گرفته مى‏شود و نتايج آن به وسيله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما اين استدلال منطقى است كه آن ايده‏ها راتاييد مى‏كند و تركيبهايى را فراهم مى‏كند كه دستيابى به نظريه‏اى كلى را درباره يك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.

اين استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شكل‏گيرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏كردن اين روشها رهنمون مى‏سازد.

همچنين استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏كند و از اين رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.

مصاديق ديگرى از اين دست مى‏توان ارايه كرد، اما موارد يادشده براى بيان شيوه استدلال منطقى معمول در ايده حقوق كافى است.

د) بنابراين مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است كه هرگاه هماهنگ گردند، امكان تحليل نظم حقوقى بين‏المللى و تشريح ويژگيهاى آن را فراهم مى‏سازد.

در اينجا نتايج اين تحليل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گيرد زيرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازيم و براى آنكه روش‏شناسى علمى باقى بماند، بايد مفاهيم جزمى پيش‏پنداشته و قضاياى ثابت‏نشده را كنار بگذاريم.