بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران
نوع فایل:ورد
تعداد صفحات:130
اندازه فایل:228کیلوبایت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه ……………………………. 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ……………….. 3
1-3 فرضیه های تحقیق ……………….. 3
1-4 اهداف تحقیق ……………………. 3
1-5 روش انجام تحقیق …………………. 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……… 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ………….. 5
2-2 بررسي نظريهها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم …………….. 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی ……………… 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ………………….. 13
الف- آدام اسمیت ………………… 13
ب- ژان باتیست سه ………………. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ………….. 17
د- دیوید ریکاردو ………………. 18
هـ- جان استوارت میل ……………. 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ……… 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)…….. 23
الف- فردریک باستیا …………….. 23
ب- شارل دونوایه ……………….. 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ……………….. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم …….. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)….. 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم …………….. 31
2-2-7 مكتب کینزیسم ………………… 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایهداری نوین) 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ……………….. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ………………… 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران … 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ………………………… 54
4-2 ساختار مدل ……………………. 55
4-3 تبیین مدل …………………….. 58
فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج
5-1 مقدمه ………………………… 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن …………. 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ……………….. 66
5-5 منابع آماری …………………… 67
5-6 نتایج تخمين الگو ………………… 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ……………. 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتيجه گيري ………………………… 85
ارائه پيشنهادات……………………. 86
پیوست ها:
دادههای آماری …………………….. 91
نتایج کامپیوتری …………………… 94
جدولهای آماری …………………….. 101
فهرست منابع …………………….
مقدمه
تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومتهای امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.
به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.
ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.
1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:
1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟
2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟
1-2 ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه های دولت است و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه های دولت و نقش هر قسمت از هزینه ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.
1-3 فرضیه های تحقیق
1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.
1-4 اهداف تحقیق
1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.
2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.
3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
1-5 روش انجام تحقیق
در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن
مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي (1527-1469) نسبت داده ميشود. براي يونانيها اين مفهوم شناخته شده نبود. آنها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار ميبردند كه ميتوان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولتهاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهرهمندي از حقوق و اجتماع تأكيد ميشد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آنها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهرهاي» روم نيز از بهرهمندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري ميكردند. بنابراين شهر- دولتهاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي ميكردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي دربارهامپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايانهاي سدههاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار ميشد؛ اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر ميدانستند؛ اما گاه به «نهادهاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستاها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.
در گفت و گوهاي عمومي مفهوم «دولت» را در معنيهاي گوناگون به كار ميبرند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص ميكنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته ميشود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته ميشود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته ميشود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته ميشود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور» مترادف به كار ميبرند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح دادهاند[3]. پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.
شايد شگفتانگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشهها در موردسرشت دولت كه بر تعريفها اثر ميگذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي ميدانند، ديگران بر اين انديشهاند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عدهاي آن را نظام قدرت ميدانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي ميدانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي ميدانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جداييناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي ميكنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان ميدانند. عدهاي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.
دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسطهاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آنها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي ميدانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (347-428 قبل از ميلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي ميكرد و ميگفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور ميكند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبههاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليستهاي نوي سدههاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين[4] و بوسانكه[5] كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آنها دولت را نهادي اخلاقي ميدانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس[6] و گروسيوس[7] نظريات همانندي با آنها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر ميدانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعههاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوي ديگر، كساني معتقد بودهاند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود ميكند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (1903-1820) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت ميتواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.
در حد افراطي ديگر، آنارشيستهاي فلسفي مانند پرودون (1865-1809) و كروپتكين (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آنها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينههاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت
